لكل من يرسل - أو ينقل أو يتلفظ - برسائل يحكم فيها على طائفة من المسلمين بأنهم خوارج أو يكفر طائفة أخرى، أو يسيء لهم بما يمس عقيدتهم ودينهم، وليس لديه بيّنة واضحة ولا علم كاف عما يروي أو ينقل.. فعليه أن يتقي الله أشد التقيا، وليحذر على دينه أشد حذر، فلربما كان حكمه على غيره قد جانب الصواب، وبهذا يكون قد ظلم نفسه ظلما كبيرا وظلم غيره، وأخرج مسلما من أهل القبله عن دينه، ولو سكت عن ذلك لسلم، بإذن الله، ولم يوبق نفسه. في مثل هذا، اترك الحكم للعلماء الراسخين، وجنب نفسك الخوض فيما كفاك الله همه!! عليك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه، عض على دينك بالنواجذ حتى تلقى ربك.. ولا يسألك الله حينها إلا عن نفسك، ويكفيك هما حينئذ أن تدافع عنها!!
نحن في زمن فتن كبيرة وكثيرة، وهنيئا لمن جنب نفسه الخوض فيها ولزم عليه لسانه، واشتغل بنفسه وكيف يُنجِيها.
تأمل هذا الحديث:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:
"مَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ، أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ".
أخرجه أبو داود والطبراني والحاكم وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي وأخرجه أحمد، وصححه الألباني (صحيح الجامع، رقم 6196).
وفي مسند أحمد وغيره أنه سُئِلَ، عليه الصلاة والسلام: وما ردغة الخبال؟ قال:
عصارة أهل النار.
وتأمل هذه الاستشهادات الرائعة من موقع "السكينة":
"عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يجتمع رجلان في الجنة: أحدهما قال لأخيه يا كافر»(6).
قال ابن عبد البر: «والمعنى فيه – عند أهل الفقه والأثر أهل السنة والجماعة – النهي عن أن يُكفِّر المسلم أخاه المسلم بذنب، أو بتأويل لا يخرجه من الإسلام عند الجميع(7).
وهذا أصل من أصول العقيدة؛ كما رُوي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ثَلَاثٌ مِنْ أَصْلِ الْإِيمَانِ: الْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا نُكَفِّرُهُ بِذَنْبٍ، وَلَا نُخْرِجُهُ مِنْ الْإِسْلَامِ بِعَمَلٍ، وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِي اللَّهُ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي الدَّجَّالَ، لَا يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ، وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ، وَالْإِيمَانُ بِالْأَقْدَارِ»(8).
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ»(2).
وقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ: عَدُوَّ اللَّهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ»(4).أي: رجع عليه قوله.
وقوله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلاً بِالْفُسُوقِ، وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ»(5).
فلا يجوز تكفير المسلم إلا إذا تحققت الشروط في كفره، وانتفت الموانع، ويكون ذلك من الراسخين في العلم، وقد قال ابن تيمية: «إن الكفر حكم شرعى يتعلق بالشرع»(20).
وتأمل هذا جيدا:
حتى وقوع المسلم في المعاصي والكبائر لا يستلزم كفره؛ كما قال العلامة النووي – رحمه الله -: «مذهب أهل الحق أنه لا يُكفَّر المسلم بالمعاصي كالقتل والزنا»(16).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى -: «يجب الاحتراز من تكفير المسلمين بالذنوب والخطايا، فإنه أول بدعة ظهرت فى الإسلام»(13).
وهكذا أهل السنة والجماعة، يقول شيخ الإسلام – رحمه الله -: «أهل العلم والسنة لا يُكفِّرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يُكفِّرهم؛ لأن الكفر حكم شرعي، فليس للإنسان أن يعاقب بمثله؛ كمن كذب عليك، وزنى بأهلك، ليس لك أن تكذب عليه، وتزني بأهله؛ لأن الكذب، والزِّنا حرام لحق الله، وكذلك التكفير حق لله فلا يُكفَّر إلا مَنْ كَفَّره الله ورسوله، وأيضا فإن تكفير الشخص المعين، وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يُكفَّر مَنْ خالفها وإلا فليس كل من جهل شيئا من الدين يُكفَّر»(10).
أما أن يُعتبر الاختلاف في الرأي داعياً إلى تكفير الأمة بعضها بعضا، فهو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وقال الشيخ محمد طاهر عاشور: «كلّ تفريق يفضي بأصحابه إلى تكفير بعضهم بعضًا، ومقاتلة بعضهم بعضًا في أمر الدِّين، فهو ممّا حذّر الله منه»(24)."
***الفقرات المذيلة بأرقام الحواشي من موقع "السكينة". أنصح بمطالعة المقال الأصلي للفائدة: http://www.assakina.com/taseel/15331.html#ixzz3C7ybQgKC
